فقط ۱۳ درصد موتورسواران کشور بیمه‌نامه دارند
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۶۸۸۵
امتداد - مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور با اشاره به وجود بیش از۱۱.۵ میلیون موتورسوار در کشور گفت: از این میان تنها ۱.۵ میلیون یعنی ۱۳ درصد موتورسواران دارای بیمه نامه هستند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از ایرنا ، ، مهدی قمصریان روز شنبه در دیدار با سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان افزود: علاوه بر این تعداد، ۳ میلیون خودروی سواری نیز در کشور فاقد بیمه نامه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این صندوق برای جبران خسارات رانندگی در مواردی که تحت پوشش بیمه نیستند، ایجاد شده است، عنوان کرد: سال گذشته چهار هزار پرونده در استان گیلان در این خصوص تشکیل و تاکنون ۳۵۰ میلیارد تومان خسارت مربوط به دیه در این استان پرداخت شده است.
وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت بیمه وسایل نقلیه افزود: بر اساس قانون ارائه هر گونه خدمت به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه ممنوع است و بر همین اساس شماره گذاری وسایل نقلیه کشاورزی نیز باید منوط به خرید بیمه نامه باشد.
مدیر عامل صندوق تامین خسارات بدنی کشور با بیان اینکه تا سال گذشته حمل و نقل ریلی کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث بوده است، افزود: خوشبختانه در سال جاری قطارها نیز مشمول حق بیمه نامه شخص ثالث شده اند که یک گام مهم در این زمینه محسوب می شود.
قمصریان با بیان اینکه میزان تلفات جاده ای طی یک هفته در کشورمعادل سقوط ۲ هواپیما است، یادآور شد: در این راستا باید علاوه بر اصلاح نقاط خطرآفرین و ارتقای کیفیت خودرو ها به دنبال ارتقای فرهنگ راهنمایی و رانندگی و گسترش فرهنگ بیمه باشیم.
ضرورت ترویج فرهنگ بیمه در جامعه
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان هم در این نشست با تاکید بر ضرورت ترویج و تعمیق فرهنگ بیمه در جامعه گفت: باید تبعات منفی نداشتن بیمه نامه توسط رسانه ها به مردم اطلاع‌رسانی شود.
محمد جلایی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در جهت ترویج فرهنگ بیمه در جامعه اظهار کرد: به عنوان نمونه اگر تجربه برخی از افرادی که زندگی آنان به خاطر نداشتن بیمه از هم پاشیده شده به صورت مستند از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شود این خود می تواند تاثیر بسزایی در گسترش فرهنگ بیمه در میان مردم داشته باشد.
وی با اشاره به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) مبنی بر این که تخطی از قوانین راهنمایی حرام شرعی است، افزود: عوامل وقوع سوانج رانندگی جاده، وسیله نقلیه و عامل انسانی است که در این میان نقش عامل انسانی بسیار بارزتر از ۲ عامل دیگر است و می تواند آن ۲ عامل دیگر را هم به نوعی تحت تاثیر قرار دهد.
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خودروها و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای خاطرنشان کرد: ما به عنوان مسئول موظفیم متعهدانه، پیگیر رفع این مشکلات و کاهش عوامل خطرزا و به تبع آن کاهش سوانح رانندگی باشیم.
وی تصریح کرد: اگر هر یک از ما در جایگاه مسئول، عامل به تکالیف خود نباشیم باید در روز قیامت پاسخگوی عملکردمان در قبال مردم باشیم.
جلایی با بیان اینکه باید خدماتی که به مردم ارائه می شود، با اطلاع رسانی مناسب برای آنان تشریح شود، اضافه کرد: متاسفانه در این بخش دچار ضعف هستیم و نتوانسته ایم به درستی خدمات انقلاب را برای مردم تبیین کنیم.
جلایی در پایان در راستای حمایت از اقدامات این صندوق در استان گیلان اعلام آمادگی کرد و گفت: با توجه به آثار حیاتی خدمات این صندوق سعی خواهیم کرد در زمینه کمک به عملکرد این صندوق پیشتاز باشیم.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: فرهنگ بیمه بیمه نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۶۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است